04/09/2010
الرئيسية | كلمة رئيس التحرير | اخبار دولية | برلمانيات | احزاب | محافظات | مال واعمال | نقابات | الشباب | الاسرة والمجتمع | الرياضة | البحث | اتصل بنا























































01/01/1900
ماذا لو صارت الاردن بلا وزارات


عطفا على الدكتور الفانك: لو صارت الاردن بلا وزارات..!

بقلم : محمد حسن العمري
 

قبل مدة رائ فهد الفانك في مقاله المقرؤ في الراي الاردنية انه لم تعد ثمة حاجة لوجود وزارات العمل والنقل والصناعة والتخطيط ، وعاشت الحكومة الاردنية سنواتها الاخيرة من دون وزارة اعلام دون ان يؤثر على ادائها بالمطلق ، و من الممكن ان تناط وزارة المياه بمؤسسة المياه ، و الجامعات تمتلك ادارة شبه مستقلة من الممكن ان تكون مستقلة بالكامل .
 
اما وزارة الاوقاف فلا نسمع عن دورها الا في الفضائح والفساد الذي يطالها بمؤاسم الحج وغيرها ، فيما للمملكة مفتى عام وقاضي للقضاه ، 
 
اما وزارة الثقافة فتوجعك اكثر ما توجعك ، ( سيان ان حضرت وان هي غابت) ، وزارة الداخلية لها صوتان ، صوت نسمعه في المظاهرات ، واخر في المؤسسات المتعلقة بالنفوس ، والاول مفروض انه منوط بالامن العام فيما الاخر مفروض انه بدائرة مستقلة اسمها الاحوال المدنية والجوازات .
 
اما التنمية الاجتماعية فمن الممكن ان تكون مؤسسة عادية كاي صندوق تؤسسه الدولة يتولى ما تتولاه ، اما وزارة الداخلية والدفاع فقد كانت في عهود مختلفة من الوزارات الملحقة في مهام رئيس الوزراء نفسه .
 
و السؤال الذي ينعطف على تحليل الدكتور الفانك بان الوزارت التي ذكرها لم يعد لها دور اصلا ، ماذا لو صارت الاردن كلها بلا وزارات ؟؟ .
 
وتولى رئيس الوزراء عبر مستشارين متابعة المؤسسات التي يفترض انها من صلاحيات الوزراء ، كما يفعل مدراء شركات عملاقة لديها ميزانيات وكوادر تعادل دول باكملها ، ماذا لو صارت الاردن الى هذا الحال .
 
فمن الممكن ان يؤدي ذلك الى ترشيد موضوعي وتنمية في المؤسسات نفسها ، فرئيس الوزراء الذي يتم تعينه بثقة مباشرة من جلالة الملك ، يكون موضع ثقة ولم نسمع عن قضايا فساد طالت اي رئيس وزراء بينما الوزرات المتعاقبة ملئية بقضايا فساد عبر الوزراء ومن دونهم ممن يتعاونون معهم .
 
وبالتالي فان هذا من الممكن ان يساهم برفع قيمة اداء رئيس الوزراء ويقلل من الضغط العام عليه عبر الشارع العام وعبر الاعلام ، ويقلل ايضا في الفساد الذي يرهق الوزرات كل الوزارات ، ويوفر اكثر لان الوزير الافتراضي الذي يعمر سنة واحدة في الاردن اذا تقاعد بعمر متوسط لمدة 25 سنة فانه يكبد الخزينة ما مقداره مليون دولار خلال ربع قرن من تقاعده ، ومعلوم ان هذا الرقم مضروب اليوم وسيضرب في المستقبل بمئات الوزراء الذين تعاقبوا و يتعاقبون ولم نسمع عن انجاز وزير اردني يوما ما ، كان خارقا للمألوف ووفر على خزينة الدولة اي مليم يذكر..!

ربما سمع رئيس الوزراء اقتراح الدكتور الفانك بتقليص الوزارت جزئيا ، لكنه سيكون اكثر انصافا لنفسه وللوطن ، لو قلصها تدريجيا الى ان تصير الى وزارة واحدة هي رئاسة الوزراء ، وهو المعلوم تاريخيا في الهيكل الاداري العربي ان وزير اي خليفة او زعيم او قائد هو رئيس وزرائه ، فيقال وزير فلان ويقصد به بالطبع رئيس الوزراء وليس ثمة وزراء...!

في الوضع الاردني الراهن ، اذ تصعب مصادر ميزانية الدولة ، ويزداد الضغط على رئيس الوزراء من تجاوزات مالية و اعباء مالية يفرضها القانون بوجود الوزراء ، تصبح الدولة احوج ما تكون الى وزير دولة واحد اسمه رئيس الوزراء!!
التعليقات   (7)

» 1
» بواسطة : على الصالح
» التاريخ 09/10/2009 12:32:44 ص
» التعليق : اول وزارة لازم يلغوها الصحة ويشاروا راتب موظفين الوزارة ريفانيين للناس احسن لهم

» 2
» بواسطة : على الصالح
» التاريخ 09/10/2009 12:32:44 ص
» التعليق : اول وزارة لازم يلغوها الصحة ويشاروا راتب موظفين الوزارة ريفانيين للناس احسن لهم

» 3
» بواسطة : mohammed thiab
» التاريخ 11/10/2009 09:04:14 ص
» التعليق : البساطة تؤدي إلى السهولة ورفع الكفاءة والتقليل من نسبة الخطأ وتحسين الاعتمادية بشكل عام. وهذا مبدأ معروف في الآلات والمصانع والأجهزة والبرمجيات وفي النظم الإدارية كذلك. وهناك مبدأ قياس لتنفيذ العمل في الادارة يسمى (يوم/عمل) حيث أنه إذا كان متطلب تنفيذ عمل ما مائة يوم، فإن شخصا واحدا سينجز العمل في 100 يوم. أما لو استخدمنا 10 أشخاص، فإن التجربة العملية تؤكد أن العمل سينجز في 13 يوم بدلا من القيمة الحسابية النظرية وهي 10 أيام ، أما إذا استخدمنا 25 شخص، فبدلا من 4 أيام (نظريا) فسيستغرق العمل أكثر من أسبوع ، ولو استخدمنا 100 شخص ، قمن المرجح أن العمل سيستغرق 3 - 5 أيام. والآن ماذا لو استخدمنا 1000 شخص، هل سينجز العمل في ساعة أو ساعتين ؟ المفاجأه هنا أنن سنقع ضحية الأثر العكسي وقد يستغرق إنجاز العمل أكثر من 100 يوم !! وقد لا يكون في الأمر مفاجأة على الاطلاق، فإدارة 1000 شخص وتوزيع العمل عليهم ، وتحديد أدوارهم ومسئولياتهم ، وأساليب الادارة والتقارير الدورية ، وحل المشاكل والخلافات والتعامل مع السياسات الداخلية والصراع على القوة والنفوذ سيستغرق أكثر من ذلك ، وذلك كله جهد ضائع. أين مربط الفرس هنا ؟ هل من الأفضل أن يكون البلد بلا وزارات ؟ أم ب 3-5 وزارات فقط أم 25 وزارة أم 50 وزارة ؟ في ضوء التحليل السابق، فإن كثرة الوزارات وتداخلها وضعف فاعليتها أثبت أنها ليست كلها ضرورية، ومحاولة اختزال عددها أمر منطقي مع دمج الوظائف والمسئوليات والصلاحيات. ولعل العدد المثالي للوزارات قد يكون من 5 إلى 10 فقط مع ترجيح أن العدد المثالي قد يكون 7 وزارات فقط

» 4
» بواسطة : ABU HITHAM
» التاريخ 11/10/2009 09:04:14 ص
» التعليق : يا ريت بالمعية كمان يحلوا دائرة الاحوال المدنية لانه طعة وقايمة

» 5
» بواسطة : يوسف وفا
» التاريخ 13/10/2009 11:04:23 م
» التعليق : وممكن ايضا شطب مؤسسة ديوان المحاسبة لانه لم يعد قادر على المحاسبة ايضا

» 6
» بواسطة : يوسف وفا
» التاريخ 13/10/2009 11:04:23 م
» التعليق : وممكن ايضا شطب مؤسسة ديوان المحاسبة لانه لم يعد قادر على المحاسبة ايضا

» 7
» بواسطة :
» التاريخ 14/10/2009 03:43:00 ص
» التعليق : الاحسن يشطبوهم كلهك احنا مابزبطلنا الا شغلة وحدة بس الاحكام العرفية صدقوني بدنا هيك وبس

أضف تعليقك
» الاسم  
» البريد الكتروني    
» التعليق  

Powered by WAXY SOFTWARE جميع حقوق المؤلف والنشر محفوظة للجريدة الاخباري 2010 ©