الجريدة
- شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة 3 صحفيين بجريدة "البلاغ الجديد" الإسبوعية المستقلة بتهمة الطعن في الأعراض بطريق النشر، وذلك لقيامهم بنشر موضوعا يتضمن إلقاء القبض على الفنانين نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير ضمن شبكة لممارسة الشذوذ بأحد الفنادق الشهيرة بوسط القاهرة .
مفاجآت مثيرة حيث قدم دفاع الفنانين الثلاثة مستندات تثبت صدور 6 أحكام قضائية ضد رئيس تحرير الجريدة المذكورة لم تنفذ منها حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه فى جنحة شيك بدون رصيد، وعلى الجانب الأخر أعلن محامى رئيس التحرير أنه سيفجر مفاجأة مدوية فى الجلسة القادمة تتضمن تورط عدد من الشخصيات السياسية والفنية والإعلامية فى شبكات للشواذ .
والصحفيون الثلاثة هم عبده محمد مغربي رئيس تحرير الجريدة ، وأحمد فكري أبو الحسن رئيس التحرير التنفيذي، وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة . عبده محمد مغربي رئيس تحرير
وكانت وقائع الجلسة القصيرة المثيرة قد بدأت فى حوالى الساعة التاسعة صباحا، حيث شهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية بين كل من مرتضى منصور "محامى الفنان نور الشريف" وسمير الششتاوى "أحد أفراد هيئة الدفاع عن الصحفيين الثلاثة" وذلك بسبب تقدم الأخير ببلاغ للنائب العام ضد الأول فى أزمته مع شوبير.
وأصر دفاع الصحفيين الثلاثة على طلباتهم المقدمة فى الجلستين السابقتين وهى مواجهة نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدى الوزير أمام هيئة المحكمة، وسماع شهادة كل من عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، ومحمد الباز الصحفى بالجريدة، وخالد إدريس الصحفى بجريدة الوفد. ثم قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة بعد حدوث مشادة جديدة بين مرتضى منصور وإيهاب الخولى "أحد أفراد هيئة الدفاع عن الصحفيين الثلاثة" .
وبعد وقت قصير عادت الجلسة للإنعقاد مرة ثانية، حيث إستمعت هيئة المحكمة لمرافعة مرتضى منصور الذى أكد توافر أركان جريمة السب والقذف فى حق الفنان نور الشريف باتهامه زورا بالمشاركة فى شبكة للشذوذ الجنسى، وركن العلانية بالقذف عن طريق النشر والقصد الجنائى، وقال مرتضى إن رئيس تحرير جريدة البلاغ تعمد نشر خبر كاذب من شأنه التشهير والإساءة لسمعة فنان صاحب تاريخ .
وتساءل مرتضى قائلا إذا صدقت الجريدة فى الخبر الذى نشرته فأين الأدلة التى تثبت تورط الفنانين فى شبكة الشذوذ بدءا من محضر الشرطة وتحريات المباحث وتحقيقات النيابة مشيرا إلى خطابات وردت من نيابتى قصر النيل وعابدين والإدارة العامة لمكافحة الآداب كذبوا فيه القيام بأية تحقيقات بشأن القبض على شبكة للشواذ جنسيا لفندق سميراميس، أو التحقيق مع أى أحد من الفنانين الوارد ذكرهم فى الخبر، وأن آخر شبكة تم القبض عليها فى 4 يناير من العام الجارى، ولم يتورط بها أحد من الفنانين مطلقا.
من ناحية أخرى قال دفاع الصحفي إيهاب الخولى إن موكله سلم الخبر إلى رئيس التحرير مجهَّلا، ولكن الأخير هو الذى حرف الخبر ووضع عليه اسم الفنانين، وقدم الدفاع صورة من أصل الاقرار الموقع من عبده مغربي بمسئوليته وطلب من المحكمة أجلا لتقديم الأصل بعد الطعن علي الصورة بالتزوير بالاضافة لأصل الخبر المجهل الذي قدمه لرئيس تحرير الجريدة دون الاشارة إلي أسماء المجني عليهم.
أثبت رئيس المحكمة طلب دفاع رئيس التحرير بالطعن علي الاقرار بالتزوير وطلب من دفاع المحرر تقديم الأصل وأصل الخبر
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه محامو رئيسى التحرير بإحالة القضية للنيابة العامة لإعادة التحقيق معهما. لتصددر هيئة المحكمة قرارها بتاجيل القضية لجلسة 18 نوفمبر الجارى لإستكمال مرافعة الدفاع.
من جانبه دفع محامي نقابة الصحفيين بانعدام أمر احالة الصحفيين للمحاكمة لعدم سماع أقوالهم أمام النيابة الأمر الذي يعد مخالفة لنص المادة 67 من الدستور ويتعارض مع مبدأ ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته وان التحقيق مع المتهمين في النيابة كان من الممكن ان يجعلهم يستفيدون من الاعفاء بالمادة المحالين بها للمحاكمة وطالب باعادة القضية للنيابة للتحقيق.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر فى 6 أكتوبر الماضى بإحالة الصحفيين الثلاثة لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح بمنطقة السيدة زينب بعد أن وجه لهم تهمة الطعن فى الأعراض عن طريق النشر.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أرسلت إلى نقابة الصحفيين إعلانا للصحفيين الثلاثة تطالبهم فيه بحضور جلسة تحقيق بتاريخ الأحد 4 أكتوبر الماضى مع حضور مندوب من النقابة لسماع أقوالهم فيما هو منسوب إليهم، وأوضح النائب العام أنه نظرا لتغيب المتهمين وعدم حضورهم جلسة التحقيق فقد تم تأجيل الجلسة إلى اليوم التالى ، إلا ان أيا من الصحفيين الثلاثة لم يمثل أمام النيابة، وبناء عليه فقد تقرر إحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح .
الفنان حمدى الوزير
وتعود وقائع القضية إلى 3 أكتوبر الماضى عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ للنائب العام إتهم فيه الصحفيين الثلاثة بسبه وقذفه لقيامهم بنشر خبر على صفحة الجريدة الأولى يحمل صورة الفنان نور الشريف وتتضمن تفاصيله قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض عليه وأخرين ضمن شبكة لممارسة الشذوذ الجنسى بفندق "سميراميس" بوسط القاهرة بعد أن أذنت النيابة العامة بذلك .
وذكر الفنان فى بلاغه أن الخبر المنشور أشار إلى أن نيابة عابدين تولت التحقيق فى قضية ضبط الشبكة المذكورة وكشفت أن الفنان "نور الشريف" وأخرين أعضاء فيها، وأضاف الخبر أن الجريدة تلقت معلومات مؤكدة عن مثول الفنانين المتهمين أمام النيابة فى تحقيق إستمر أكثر من 5 ساعات تم بعدها إخلاء سبيلهم بكفالة مالية. وذكر الفنان فى بلاغه أن هذا الخبر المكذوب سبب أضرار أدبية ومادية له ولأسرته بل إنه سبب الضر لكل الفنانين المصريين.
وفور تلقى النائب العام البلاغ أمر بإحالته إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للاستماع إلى أقوال المبلغين، كما أمر بإخطار نقابة الصحفيين بمضون البلاغ وتكليف المشكو فى حقهم بالمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وإيفاد ممثل عن نقابة الصحفيين لحضور إجراءات التحقيق معهم فيما نسب إليهم. كما أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات فى البلاغ وتحديد المسئولية الجنائية والتصرف فيه على ضوء ماتكشف عنه تحقيقات النيابة