الجريدة
قال وزير المالية د. محمد أبو حمور أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها شركات المقر ومكاتب التمثيل لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبة الدخل ، ويأتي هذا القرار بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على إتخاذ المملكة مقراً أو مكاتب لتمثيل أعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بإستخدام مقرها أو مكاتبها لتوجيه أعمالها وتنسيقها مع مركزها الرئيس ولضمان إستمرار شركات المقر ومكاتب التمثيل القائمة في المملكة.
وأكد ابو حمور ان هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى تحسين الوضع التنافسي للإقتصاد الأردني وتشجيع الشركات العالمية على إتخاذ المملكة مقراً أو مكاتب لتمثيل أعمالها التي تقوم بها في المنطقة أو خارج المملكة.
أما بخصوص الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين في المناطق الحرة بعد إصدار قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 ، فأوضح ابو حمور بأن أحكام المادة 64 من قانون ضريبة الدخل الجديد نصت على ان يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبة تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان أحكام قانون ضريبة الدخل بالخضوع للضريبة وفقاً لتلك المعاملة التفضيلية السارية حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات. لذلك فإن جميع المناطق الحرة الخاصة والمستثمرين في المناطق الحرة العامة والحرة يتمتعون بالإعفاءات الممنوحة لهم ، ولم يتم إلغاء أي من تلك الإعفاءات بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل الجديد.
أما بخصوص المناطق الحرة الخاصة أو المستثمرين الجدد الذين يرغبون في الإستثمار في المناطق الحرة في المملكة فإن أحكام قانون ضريبة الدخل تضمنت أحكاماً تمكن من منح المناطق الحرة الخاصة والمستثمرين الجدد إعفاءات مماثلة للممنوحة حالياً للمناطق الحرة الخاصة والمستثمرين لحين إستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لدمج المناطق الحرة بالمناطق التنموية.الدستور)