الأردن يرعى المفاوضات غير المباشرة إلى جانب
الأميركيين والمصريين
واشنطن استعانت بالقاهرة وعمان لإقناع السلطة ببدء مفاوضات
الجريدة
قالت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة الأردنية عمان إن جهودا مصرية أردنية تبذل إلى جانب جهود أميركية لإطلاق مفاوضات غير
مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولم تنف الحكومة الأردنية جهودها في هذا الإطار، كما لم ينف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف أن
تكون عمان محطة لهذه المفاوضات في مرحلة لاحقة.
وأكد الشريف في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء أن الأردن يدعم إطلاق مفاوضات "عن قرب وغير مباشرة تؤدي في نهاية المطاف
إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين ضمن المرجعيات الدولية المعتمدة".
واعتبر الشريف أن غياب الحديث بين الجانبين من شأنه أن تترتب عليه "نتائج سلبية وإيجاد حقائق جديدة على أرض الواقع كل يوم تزيد
من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وتحدثت أوساط سياسية أردنية عن اتصالات أردنية فلسطينية وأخرى مصرية فلسطينية مكثفة جرت في الأيام القليلة الماضية لإقناع
السلطة الفلسطينية بالقبول بصيغة المفاوضات غير المباشرة.
وبينت المصادر نفسها أن التحركات الأردنية والمصرية جاءت بالتنسيق مع واشنطن التي طلبت من عمان والقاهرة المساعدة في إقناع
الفلسطينيين بالموافقة على صيغة المفاوضات غير المباشرة.
وقال الشريف إن المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل سيعود للمنطقة للبدء بجولات مكوكية يعقبها إطلاق المفاوضات غير
المباشرة.
لا خيار
ويرى رئيس الديوان الملكي الأردني السابق عدنان أبو عودة أن السلطة الفلسطينية لا تملك خيار رفض المفاوضات مع إسرائيل.
وقال للجزيرة نت "السلطة خففت كلفة الاحتلال عن إسرائيل، وأصبحت رهينة للممول الأميركي والأوروبي، وهي تدير هذه الأموال وتقوم
بأعباء الأمن نيابة عن إسرائيل".
وبرأي أبو عودة فإن أخطر ما في المفاوضات اليوم أنها تعيد القضية الفلسطينية لبدايتها عام 1947.
وزاد "عندما قررت بريطانيا إنهاء انتدابها لفلسطين عام 1947 كان عدد اليهود نصف مليون مقابل مليون فلسطيني، وعندها اتخذت الأمم
المتحدة قرارا باعتبار أرض فلسطين متنازعا عليها بين جاليتين".
وتابع "اليوم التاريخ يعيد نفسه، هناك نصف مليون يهودي في الضفة الغربية يسكنون في المستوطنات مقابل 2.4 مليون فلسطيني،
وأخطر ما في المفاوضات المقبلة أنها ستفاوض مرة أخرى على المفهوم الإسرائيلي للأراضي المتنازع عليها".
واعتبر أبو عودة أن القضية الفلسطينية "تدفع اليوم ثمن الخطأ الكبير الذي وقع فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما قبل أن تستمر
المفاوضات مع استمرار الاستيطان".
ويفسر أبو عودة الإصرار الأميركي على استئناف المفاوضات برغبة إدارة أوباما في "إضافة إنجاز في السياسة الخارجية يقدم للناخب
الأميركي قبيل انتخابات التجديد النصفي نهاية العام الجاري".
وانتقد الرجل بشدة الموقف العربي الذي قال إنه "ينفذ رغبات الصديق الأميركي"، واعتبر أن القضية الفلسطينية "تمر في الفصل الأخير
لمأساتها المتمثل بالفشل والهوان الدبلوماسي العربي".
من جانبه يرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أسعد عبد الرحمن أن خيار العودة للمفاوضات غير المباشرة هو
الخيار الوحيد أمام من لا يرى نجاعة خيارات المقاومة السلمية أو المسلحة.
وقال للجزيرة نت "بعد 20 سنة من مفاوضات مدريد و17 سنة من اتفاق أوسلو الخيار الوحيد أمام أصحاب الخيار التفاوضي هو تحسين
شروط التفاوض".
وتابع "الإخوة في السلطة الفلسطينية يرون في هذا الخيار الأقل سوءا، وهو الذي يمكن أن يدرأ المفاسد وربما يأتي ببعض المنافع".
ويلفت عبد الرحمن إلى أن قيادة السلطة تعتبر أن ترك الساحة "فارغة تماما يجعل مسؤولية ملئها لنتنياهو ومخططاته من توسيع
المستعمرات والاستمرار في خطوات تهويد القدس".
وقال السياسي الفلسطيني إن المسؤولين في السلطة يؤكدون أن الإدارة الأميركية تتحدث عن أنه يمكنها من خلال العودة لهذه الصيغة من
المفاوضات أن تضغط على الطرف الإسرائيلي الذي يتذرع بغياب المفاوضات للاستمرار في إجراءاته الأحادية