قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار ان رفع التعرفة المائية يحتاج الى دراسة الوضع الاقتصادي للشرائح المجتمعية الى جانب مواقع مصادر المياه من تلك الشرائح.

واضاف النجار في المؤتمر الصحافي الذي عقد الخميس ان ما استجد من كلف بسبب زيادة المحروقات والصيانة للاجهزة التي تستخدم في قطاع المياه من مضخات وحفارات وشبكات جعل الوزارة تعيد النظر في التعرفة القديمة، ولكن هذا لا يعني ان تعديل التعرفة او رفعها اصبح امراً يحتم على وزارة المياه تنفيذه، حيث ان هناك شرائح مجتمعية تعاني من الوضع الاقتصادي والاجتماعي كما انها شرائح تتباين من حيث مواقعها من مصادر المياه ، ما يوجب حماية تلك الشرائح.

واكد وزير المياه ان الوزارة تعمل على دراسة بدائل قبل الوصول الى قرار رفع التعرفة.

واشار النجار خلال المؤتمر الذي حضره امين عام سلطة المياه المهندس منذر عويس وامين عام سلطة وادي الاردن المهندس موسى الجمعاني الى ان كميات الفاقد من المياه تشكل نسبة كبيرة وتحتاج الى تحسين وتحديث الشبكات.

وحول امكانية استبدال العدادات الحالية بعدادت ذكية قال النجار ان العدادات الذكية تخدم مصلحة المواطن كونها لا تحسب أي كمية دون استخدامها الحقيقي او قراءة غير مطابقة لكمية الاستخدام لافتاً الى ان عملية الاستبدال مكلفة مالياً واذا ما استخدمت ستكون للقضايا او الشكاوى الدائمة التي ترد من المواطنين الذين يواجهون خللاً من استخدامهم للعدادات الحالية.

وقال وزير المياه ان عملية الحفر لمشروع الديسي ستبدأ اعتباراً من 13الجاري بناء على طلب الشركة المنفذة حيث كان موعد بدء العمل مقرراً 15 منه مؤكداً عدم العودة عن المشروع باعتباره مشروعاً وطنياً ورد في كتاب التكليف السامي وانه مشروع قائم وسينجز في وقته المحدد حيث سيستمر العمل به مدة 42 شهراُ.

وستتم عملية الحفر ومد المواسير من جسر مادبا مشيرا الى ان مشروع الديسي ومشروع ناقل البحرين بالاضافة الى تحسين نوعية المياه والقيام بالمشروعات المستمرة والجديدة ابرز ما بحثته الوزارة مع الحكومة واكدت عليها في البرنامج الحكومي الذي رفع الى جلالة الملك عبدالله الثاني. بترا