الجريدة
كشف نائب رئيس الوزراء في حكومة سمير الرفاعي رجائي المعشر السبت عن اتخاذ الحكومة لقرار يلغي اعفاء السيارات الهجينة من الضرائب والرسوم.
وبرر المعشر القرار المرتقب إلى أن الاعفاءات السابقة حرمت الخزينة من 90 مليون دينار خلال عام ونصف.
وقال - خلال لقائه ممثلي غرفتي التجارة والصناعة والبنوك والسوق المالي - إن القرار اتخذ وسيبدأ العمل على اصدار نظام خاص ونشره في الجريدة الرسمية يعيد فرض الرسوم على السيارات الهجينة بغض النظر عن حجم المحرك.
وتصدر الجريدة الرسمية مطلع كل شهر ومنتصفه.
ويمحو قرار الغاء الاعفاءات المرتقب، قرارا اتخذته حكومة نادر الذهبي منتصف عام 2008 بمنح اعفاءات خاصة للسيارات الهجينة، حفاظا على البيئة، وتوفيرا على جيوب المواطنين ثمن البنزين الذي سجّل أعلى مستوياته في تموز من نفس العام.
واستفاد من القرار نحو 7 آلاف مواطن من الطبقة الوسطى، نظرا لما يتيحه هذا النوع من السيارات من وفر في استهلاك المحروقات، ويمنح راكبها رفاهية، كتلك الرفاهية التي يعيشها المسؤولون في الأردن على حساب المواطن.