الفساد ... مكافحة بأثر رجعي
بقلم : سلامة الدرعاوي
التطورات الاخيرة على قضية المصفاة تضع حكومة الرفاعي على المحك فيما يتعلق بمحاربة الفساد الذي طالما نظر اليه المجتمع باعتباره احدى الافات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
لطالما شهد المجتمع فزعة من الحكومات السابقة في التعاطي مع قضايا الفساد, ففجأة تمتلئ وسائل الاعلام والصحف بقضية ما, سرعان ما تخبو نارها وتنطفئ بسرعة دون ان يرى المجتمع او يتلمس نتائج ما الت اليه الامور, مما يولد ردة فعل سلبية عند المواطنين الذين تزعزعت ثقتهم بالحكومات فيما تدعيه من محاربة الفساد.
حكومة الرفاعي التي حركت الى القضاء واحدة من اهم القضايا التي شغلت الرأي العام وهي مشروع التوسعة للمصفاة الذي لم ير النور مطالبة اليوم باثبات صدقية توجهها في محاربة الفساد وتعزيزه في المجتمع من خلال توطين هذا الاسلوب كنهج للحكومات وليس وفق اسلوب الفزعات السابقة , ولا يكون هذا الا من خلال التعاطي مع القضايا التي اثارها المجتمع وما زال يدفع ثمنها من جيوبه وامنه المعيشي.
قضية كازينو البحر الميت التي ما زالت الحكومة عالقة مع المستثمر تبحث عن رضاه باي وسيلة ممكنة وتمنحه الاراضي هنا وهناك مقابل موافقته على تعديل بند في اتفاقية الرخصة يعطي الحق للحكومة بتحديد وقت اقامة الكازينو وليس الغاء الاتفاقية كما يعتقد البعض, اليست هذه قضية تحتاج الى تحقيق لمعرفة كيف حدث هذا الامر بهذا الشكل دون علم الكثير من الوزراء وحتى البرلمان, ومن يتحمل مسؤولية التعويضات التي يتم دفعها الان للمستثمر?, ولمصلحة من يتم منح رخصة كازينو بشكل مخالف للقانون? ولمصلحة من يتم وضع شروط جزائية على الاردن في حال ارادت الحكومة التخلي عن المشروع, وصل بعضها الى غرامات قد تكلف المملكة اكثر من مليار دولار ويتم التقاضي في المحاكم الاجنبية?.
برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي انفق ما يقارب ال¯ 356 مليون دينار احدى الخطط التي يعتقد المجتمع انه اهدر موارد الدولة المحدودة من منح وعوائد محلية في اوجه انفاق لم يكن لها مردود ايجابي على الاقتصاد وليس بها قيمة مضافة وتخالف مع ما ذهب اليه البرنامج نفسه في اهدافه المعلنة عند الاشهار, والنتيجة ان جدوى البرنامج تكاد تكون معدومة على الاقتصاد. ويجب ان لا ينسى احد ان ما تعانيه الموازنة اليوم من عجز مزمن هو نتيجة الانفاق التشغيلي الكبير الذي ولدته مشاريع برامج التحول والذي تضاعف مقارنة عن النمو المحدود في دخل الاقتصاد الذي لم يعد يقوى على تلبية الحد الادنى من نفقات تلك المشاريع, مما دفع الحكومات للاقتراض وهو ما يفسر اليوم نمو المديونية الى مستويات مقلقة ومخالفتها لقانون الدين, حيث تجاوز سقفها التسعة مليار دينار.
برنامج التخاصية احد اكثر البرامج التي جرى تنفيذها خلال العقد الماضي وأثار تساؤلات مهمة حول قيمة الصفقات التي عقدتها الحكومات, حيث سرعان ما تنمو ارباح الشركات المباعة بشكل اكبر بكثير واغلب المشترين استردوا قيمة استثمارهم بعد عام واحد فقط لا بل تضاعفت ارباحهم بطريقة واضحة في الوقت الذي ارتفعت به اسعار اسهم الشركات المباعة عشرة اضعاف بعد اشهر قليلة من البيع, مما اضاع اموالا كبيرة على الخزينة.
قضية اخرى ندعو الحكومة الى التحقيق في حيثياتها وهي شراء الحكومة الماضية جزءا من ديون نادي باريس باستخدام كافة عوائد التخاصية البالغة حينها 1.65 مليار دينار بخصم 11 بالمئة, في الوقت الذي كانت الحكومة قد دفعت فوائد تلك الديون من جهة وارتفاع قيمة اليورو من جهة اخرى, الاهم من ذلك كله والذي اثار استياء العامة هو ارتفاع المديونية من جديد وعودتها الى اكثر مما كانت عليه قبل شراء نادي باريس, فما دامت الحكومة تسعى للاقتراض فلماذا اشترت بعض ديونها?.
لا شك ان هناك الكثير من القضايا التي شغلت الرأي العام وما زالت ملفاتها في الادراج الرسمية, والكل يتمنى على الحكومة الحالية مواصلة محاربة الفساد بنهج مؤسسي لا يرتبط بقضية ما او اشخاص معينين, فالدولة العصرية المتحضرة هي دولة مؤسسات القانون التي لا يوجد فيها تمييز, وتكون محاربة الفساد نهجا متواصلا لا ينتهي .العرب اليوم